كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشرة سارة لأصحاب المعاشات بسبب “العلاوت الخمس”، خلال الفترة الماضية.
وأكد وزير المالية أنه تنفيذًا لقرار وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف “العلاوات الخمس” لأصحاب المعاشات التى تبلغ ٣٥ مليار جنيه هذا العام، وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من ٧ مليارات جنيه فى السنوات التالية، ستتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة ٨٠٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من ١ -٧- ٢٠٠٦ حتى ٣٠- ٦- ٢٠١٦.
وأوضح أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السيايية على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات بما يُمَّكنهم من تلبية احتياجاتهم، خاصة أن فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى انتهت إلى عدم جواز ضم العلاوات الخمس، حيث اعتبرت ذلك تكرار صرف ما سبق صرفه، كما يعكس هذا القرار حرص القيادة السياسية أيضًا على حل جميع مشاكل منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين.
وأضاف الوزير، في تصريحات له، أن العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ ١٤٪ اعتبارًا من العام المالى المقبل، التى ستقوم صناديق المعاشات بصرفها، تتحملها الخزانة العامة للدولة ضمن قسط فض التشابكات البالغ ١٧٠ مليار جنيه، فى العام المالى ٢٠٢٠- ٢٠٢١.
وأكد أنه بنهاية هذا الشهر نكون قد سددنا ١٢٠٫٤ مليار جنيه لصناديق المعاشات من مبلغ هذا العام البالغ ١٦٠٫٥ مليار جنيه، وأنه سيتم تعديل نسبة زيادة قسط فض التشابكات السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح صناديق المعاشات لتصبح ٥٫٩٪ بدلًا من ٥٫٧٪، لاستيعاب هذه الإجراءات، وتوفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات المالية تجاههم.
