وزارة المالية تعلن تقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم لخفض أسعار السلع
قال محمد معيط وزير المالية في بيان اليوم، إن هناك توجيهات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركى، لأقل من يوم، على النحو الذى يُخَّفض أسعار السلع والخدمات فى الأسواق المحلية، مشيرا إلى مضي الوازرة في تحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية والجمركية؛ لتحفيز مناخ الاستثمار، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية.
وغقد وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء مجلس الإدارة والشعب التجارية، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها، وإزالة أى معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية، وتذليل كل العقبات، حتى لو استدعى الأمر تعديلاً تشريعيًا.
وأوضح معيط أنه سيتم اعتبارًا من أبريل المقبل، تطبيق نظام المعلومات المسبق، بحيث يكون إجباريًا أول يوليو المقبل، مع تطبيق نظام الإفراج المسبق، مؤكدا أنه تم سحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح، مشيرا إلى أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة.
وأضاف أن هناك مشروع قانون بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن إعفاء خدمات النولون لما يستورد من كل الحبوب بما فيها القمح والبقول والتوابل المصنعة وملح الطعام، كما يتضمن إعفاء الأدوية.
أكد أنه بنهاية ديسمبر الحالى سيكون قد تم صرف ٢٠ مليار جنيه من متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين المستفيدين من مبادرة السداد النقدى والفورى؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت ١٠ مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى.
وقال إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه سيتم تطوير منظومة الإرشاد الضريبى باتحاد الغرف التجارية لتوفير أجهزة كمبيوتر لصغار الممولين ومساعدتهم فى تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، مُثَّمنًا مبادرة وزير المالية بتشكيل لجان دائمة مشتركة تنعقد باتحاد الغرف التجارية للإسهام فى حل أى مشاكل لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والجمارك، والضرائب العقارية.
