رئيس تونس “يلغي ترشيحات الأحزاب” ويكلف مستقل لتشكيل الحكومة 

وباختيار المشيشي، نحى قيس سعيد جانبا كل الترشيحات التي قدمتها الأحزاب السياسية، وهو ما يجعل النتيجة غير مضمونة داخل البرلمان.

وقال سعيد خلال تكليف المشيشي إن “الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أوكد الأولويات”.

وأضاف، في إشارة إلى أن اختياره مختلف عن مقترحات الأحزاب الرئيسية “نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية”.

ويخلف المحامي، البالغ من العمر 46 عاما، في هذا المنصب رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الذي استقال في وقت سابق من الشهر الحالي.

وكان المشيشي وزيرا للداخلية في حكومة الفخفاخ، وشغل منصب المستشار الأول لدى الرئيس سعيد وكُلف الشؤون القانونية.

كما كان رئيسا للديوان في وزارة النقل، وعمل أيضا في وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأمام المشيشي الآن شهر لتشكيل حكومة في أجواء من التوترات السياسية بين الأحزاب الرئيسية.

وسيتعين عليه بعد ذلك الحصول على ثقة البرلمان وسيحتاج إلى الأغلبية المطلقة، وإذا فشل في ذلك، سيتم حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر.

ويُنظر للمشيشي على نطاق واسع باعتباره مقربا من سعيد، إذ كان مستشارا له في السابق.

وقد كان أيضا عضوا بالهيئة الوطنية للتقصي حول الفساد التي تشكلت عام 2011، عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

لكن محللين يقولون إن المشيشي ليس له خلفية اقتصادية بينما تعاني المالية العامة وضعا حرجا للغاية، وتحتاج البلاد لإصلاحات عاجلة يطالب بها المقرضون الدوليون.

وقالت تونس هذا الشهر إنها تتفاوض مع 4 بلدان لإرجاء تسديد ديون، في خطوة تظهر صعوبة الوضع المالي للبلاد والذي تفاقم بسبب أزمة فيروس كورونا.